جهش تولید
با سلام و عرض ادب خدمت همه صنعتگران گرانقدر، مدیران و کارشناسان دلسوز
محمدرضا رستمخانی هستم کارشناس اداره کل استاندارد استان زنجان با 24 سال سابقه کار و ارتباط با نهادهای ملی و بین المللی و همچنین در ارتباط با فرایندهای کاری بیش از 400 واحد تولیدی در کشور
مطالب زیر صرفا یافته های بنده بوده و آنچه را که در این سالها به عنوان کارشناس سازمان ملی استاندارد وهمچنین به عنوان مشاور و مدرس سیستم های کیفیت و کسب و کار در صنایع مشاهده کردم نوشتم . قطعا شما صنعت گران عزیز و مدیران محترم مشکلات را بیش از آنچه که بنده دیدم ، می بینید . به نظر اینجانب مطالب ذکر شده قابل تامل بوده و سپاسگزار خواهم بود اگر وقت ارزشمند خود را یکبار برای مطالعه آن صرف کنید .
برای اینکه سازمان های خصوصی و صنعتی ما در استان بتواند در راستای جهش تولید و ارائه خدمت حرکت نماید
باید خود را به مهارت های یک سازمان یادگیرنده توانمند سازد :
سازمان وقتی یادگیرنده می شود که در پنج مهارت زیر توانمند شود:
1 - حل سیستمی مسائل
2 - آزمودن راهكارهای جدید
3 - درس گرفتن از تجربیات گذشته
4 -درس گرفتن ازبهترین تجربیات دیگران(Bench marking)
5- انتقال سریع و مؤثر آموخته ها در سازمان
تا زمانی که ما نتوانیم مستند سازی تجربیات یا همان مدیریت دانش را در سازمان های خودمان استقرار دهیم مطمئنا نه به شعارهای خط مشی ملی خواهیم رسید و نه به خط مشی های تعیین شده در هریک از سازمان ها توسط مدیر ارشد آن سازمان .
اگرچه ما در کشور عزیزمان ایران پتانسیل های تخصصی و تجربی فراوانی داریم ولی قطعا ما در کشورمان به دلیل سیستمی عمل نکردن و عدم استفاده از تجربه مدیران و کارکنان مان نمی توانیم در راستای خط مشی تعیین شده " جهش تولید" حرکت کنیم . ضمن بیان این نکته " که شعارهای ملی سال کشورمون اگر توجه کنیم از یک سلسله مراتب خاصی برخوردار هست" که با عملی نکردن ارکان شعار های سال های قبل نمی توانیم شعار امسال را عملیاتی کنیم .
از طرفی همانطوری که می دانیم بهبود در روند کاری هر سازمانی چه دولتی و چه خصوصی نیاز به تعریف فرایند های داخلی درست در آن سازمان دارد.
برای جهش تولید در کشور نیاز به انجام کار بزرگ در همه سازمان ها داریم :
- اولا استراتژی هر سازمان یا تولیدکننده و یا ارائه کننده خدمات در کشور باید مشخص باشد .
- در مرحله بعد برای رسیدن به اهداف اصلی و فرعی در استراتژی، باید بتوانیم از چهار منظر اساسی به آنها تمرکز کنیم :
- از منظر مالی
- از منظر فرایندهای داخلی
- از منظر مشتری
- از منظر رشد و یادگیری که همان استقرار مدیریت دانش و ثبت و مستندسازی تجربیات و کاربردی کردن آن هاست.
و این چهار منظر باید در یک سازمان همخوانی داشته باشند . ما متاسفانه همه ساله متوجه این قضیه هستیم که اول هر سال پس از صدور خط مشی یا همان شعار سال همه سازمان ها به خصوص سازمان های دولتی اولویت های خود را در رسانه ها با بوق کرناس اعلام می کنند از مجلس گرفته تا استانداری ها و سازمان های دیگر ، اما دریغ از وجود و یا اعلام یک استراتژی مشخص .
چون معمولا استراتژی مشخصی نداریم. پس از چهارمنظر مختلفی که در بالا اشاره شد که باید هر چهار منظر با هم همخوانی داشته باشند در نهایت مثل خط مشی های سال قبل به عنوان مثال رونق تولید" فقط در حد یک شعار باقی می ماند . خود قضاوت کنید آیا ما در سال پیش رونق تولید داشتیم یا رکود تولید ؟ پس چاره چیست . چاره اساسی البته به نظر بنده یک بازنگری اساسی در ، قوانین کشوری ، مقررات ، آیین نامه ها ، دستورالعمل ها چه در سطح دولت و مجلس و چه در سطح تک تک صنایع تولیدی و خدماتی است.
ما هم در صنعت و هم در خدمات عدم قطعیت های زیادی داریم که ناشناخته باقیمانده اند که اجازه نمی دهند ما مسیر توسعه و توسعه پایدار را در پیش بگیریم .
بزرگواران صنعت و خدمات ، به شما عرض میکنم که بررسی تحولات جهانی از صنعت در دنیا نشان می دهد ، روند گسترش بازار از بازارهای پراکنده به بازارهای ملی ، فرا ملی و یکپارچه می باشد . چنین روندی حاکی از یک ویژگی و آن هم میل به شکافتن محدودیت های جغرافیایی هست در واقع شکافتن پوسته های مکانی ، راهی است که سرمایه ، در مواجهه با بحران های پیش روی خود اتخاذ می کند .
ما نباید خود را در سطح ملی حصر کنیم ، یک تجارت زمانی موفق هست که بتواند خود را در رقابت با تاجران مشابه در جهان ببیند و ویژگی های محصول خود را نه با استانداردهای ملی بلکه با تدوین وتعیین استاندارد های درون سازمانی فراتر از کیفیت استاندارد ملی کشورش تولید کند .
با توجه به سابقه کاری و تجربه خود در 24 سال ارتباط با صنعت یک مشکل اساسی را می بینم و آن اینکه در حوزه استاندارد سازی بسیار ضعیف عمل کرده ایم .
شما اگر هر کشور صنعتی که پیشرفت خوبی داشته را نگاه کنید ، اولویت های صنعت خود را در تمامی فرایندهای کاری تدوین استانداردهای کارخانه ای و درون سازمانی فراتر از استانداردهای ملی کشور خود و همچنین تدوین استانداردهای انجمنی در کشورشان هست.
آیا ما در کشورمان استانداردهای انجمنی داریم؟
آیا واحدهای صنعتی ما دارای استانداردهای کارخانه ای خاص خود جهت رقابت با رقیبان ملی و بین المللی فراتر از کیفیت استانداردهای ملی کشور دارند ؟
چرا در کشور ما سازمان ملی استاندارد بیشترین حجم کاری خود را روی کنترل محصولات تولیدی قرار داده است . آیا این روند نشان از عدم وجود ثبات اقتصادی در کشور و ضعف در استانداردسازی درون سازمانی و اعتقاد اکید خود صنعت به آن نیست ؟
پس یک نتیجه گیری کلی از صحبت های خودم خدمت شما بزرگواران دارم :
برای جهش تولید در کشور نه در یک سال بلکه در یک برنامه درازمدت :
- باید دانش فنی سازمان یا صنعت خود را مستند سازی بکنیم. یعنی سازمان خود را به یک سازمان یادگیرنده تبدیل کنیم.
- آینده نگری در بحث فناوری را در صنعت وخدمات فراموش نکنیم.
- هوشمند سازی بازار را فراموش نکنیم.
- توسعه و تعیین استانداردهای درون سازمانی و انجمنی را در کنار الزامات استانداردهای ملی فراموش نکنیم.
- بر هماهنگی میان دانشگاه و صنعت نظارت بیشتری داشته باشیم.
- بر سازماندهی امور شرکت های دانش بنیان توجه کنیم و به بودجه های اختصاص داده شده نظارت بیشتری داشته باشیم
- دغدغه تولیدکنندگان و ارائه کنندگان خدمات را با تغییر و انعطاف پذیر کردن قوانین کشوری و حذف قوانین دست و پاگیر کاهش بدیم .
- تسهیلات اعطایی به شرکت ها را با شفافیت بیشتری ارائه دهیم.
- نظارت عالی دستگاه های نظارتی در استان باید به صورت موثر بوده تا به بازدارندگی تولید رو به رشد منجر نشود.
- محیط کسب و کار را یک محیط آرام و بدور از تنش کنیم.
- دولت ضمن اجازه فراهم ساختن ورود تکنولوژی تولید و مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی با حداقل تعرفه و از طرفی دخالت دادن بخش خصوصی برای قیمت گذاری محصول خود به صورت رقابتی بتواند محصولات مشابه با کیفیت بالاتر از استانداردهای ملی را نیز با تعرفه معقول وارد کرده تا رقابت ها فرا ملی شود. تا زمانی که رقابت ها فراملی نشود و نیاز کامل مصرف کننده برطرف نگردد قطعا در ارتقاء کیفیت محصولات داخلی مشکل اساسی خواهیم داشت .
- همه سازمان های دولتی و خصوصی ( تولیدی و خدماتی ) ضمن تعریف استراتژی خود به صورت مشخص چهار مانع اصلی بر سراستراتژی ها را در سازمان خود حذف کنند :
- موانع مربوط به عدم تخصیص منابع :
متاسفانه طبق بررسی انجام شده فقط 40 درصد سازمان ها بودجه خود را به استراتژی اتصال می دهند .
- موانع مربوط به عدم تعهد مدیریت:
متاسفانه طبق برسی انجام شده 85 درصد مدیران ارشد کمتر از یک ساعت از وقت خود را در ماه به بحث پیرامون استراتژی اختصاص می دهند .
- موانع مربوط به عدم همسویی پرسنل و کارکنان :
فقط 25 درصد مدیران منابع خود را در پیوند با اجرای استراتژی می یابند. همه کارکنان باید منافع مادی و سرنوشت کاری خود را در گرو تحقق استراتژی سازمان بیابند.
- موانع مربوط به عدم انتقال استراتژی :
فقط 5 درصد کارکنان استراتژی را می فهمند
این موانع در مورد واحدها یا سازمان هایی هست که برای خود حداقل استراتژی تعریف کرده بودند حال وای به حال سازمان هایی که استراتژی محور نیستند.
سپاس از دقت نظر همه عزیزان
جمعه 22/01/1399
