آموزشی  

صورت جلسه کارگروه مصالح ساختمانی

اولین نشست کار گروه مصالح ساختمانی  در سال 86 باهدف  بحث و بررسی  مشکلات این بخش و  تصویب مصوبات پیشنهادی اداره کل استاندارد  و ارئه آن برای تصویب نهایی و اجرایی شدن به شورای استاندارد استان،  راس ساعت 10 صبح روز شنبه ، مورخ 26/ 3/ 86  در محل سالن اجتماعات استاندارد و تحقیقات صنعتی استان برگزار گردید .

در ابتدای جلسه پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجیدتوسط یکی از اعضا ، دکتر ارجمند فر مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان زنجان ضمن عرض خیر مقدم و سپاس از حضور اعضای کارگروه و میهمانان مدعو ، با اشاره به اهمیت مصوبات  پیشنهادی این جلسه  برای طرح درجلسه  شورای استاندارد  استان ،فرمودند استاندارد سازی فرایندی است فراگیر که تمامی زوایای زندگی ما را دربرمی گیرد ، چرا که استاندارد ها تعیین کننده چگونگی کیفیت و ویژگی های مواد ،محصولات ، خدمات و مکان هایی است که ما در آن به سر می بریم و این مطلب تمامی موضوعاتی را که ما در قرآن با آن سرو کار داریم را در بر می گیرد . در اصل استاندارد همان پرتو دین در صنعت است و توجه به کاربرد  واژه مقدس استاندارد امنیت ، سلامت و رستگاری در  زندگی دنیوی و اخروی را در بر خواهد داشت .

ایشان در ادامه ، از اعضا خواستند تا نظرات و پیشنهادات خود را در مورد مصوبات پیشنهادی که قرائت می شود،  برای تصویب نهایی و الزام اجرايي آن ، در شورای استاندارد استان مطرح نمایند .

در ادامه آقاي رستمخاني مسئول اجراي استاندارد اداره كل استاندارد زنجان با عنوان اين مطلب كه   فرایند شكل گیری یك واحد صنعتی باید در جهت توسعه پایدار و همسو با برنامه های پیش بینی شده دولت باشد و فلسفه تنظیم طرح های توجیهی نیز نخست ، توجیه فنی و اقتصادی خود طرح و دیگری هماهنگ كردن فرایند تأسیس، راه اندازی و رسیدن به  محصول نهایی با نیازهایی است كه در برنامه های كلان كشور پیش بینی شده باشد  اشاره كردند كلیه واحدهای صنعتی كه بدون داشتن طرح توجیهی و بدون طی مراحل قانونی اخذ مجوز فعالیت می كنند، اخلال گران بخش صنعت و تولید می باشند ، زیرا در فعالیت واحدهای دارای مجوز كه بر اساس نیازهای اساسی و از قبل پیش بینی شده كشور تأسیس شده اند،اخلال ایجاد كرده و تداوم این وضعیت در آینده بخش خصوصی و دولت را با مشكلات متعددی روبرو خواهد كرد  .همچنین صنایع مختلف نه براساس خواست و تصمیم خود سرانه افراد بلكه باید بر اساس چارچوب قانونی و مبتنی بر نیازهای كشور تأسیس شوند و از فعالیت واحدهای غیر مجاز به شدت جلوگیری شود. قوانین وضع شده در حوزه صنعت و تولید بایستی همزمان دارای دو قابلیت باشند ، اولاً‌ باید تولید كنندگان را به سمت ارتقاء كیفیت محصولات تولیدی هدایت ، تشویق و ترغیب كند و همزمان بصورت بسیار سخت گیرانه ای با واحدهای غیر مجاز و دارای محصولات نامرغوب و غیر  استاندارد برخورد و از تداوم فعالیت آنها جلوگیری نمايد.

سپس خانم حساسی ، مسئول مصالح ساختمانی اداره کل استاندارد زنجان ضمن اشاره به موانع  و مشکلات موجود در اجرا و نظارت بر واحد های تولیدی مصالح ساختمانی ، مصوبات پیشنهادی ذیل  را برای تصمیم گیری و اظهار نظر اعضا قرائت کردند :

1- پيشنهاد می شود مجوز استفاده از معادن واحد های توليدی سنگدانه با محدوديت زمانی سه ماهه برای گارگاههای توليد سنگدانه صادر گردد و تمديد مجوزمذکور در صورت تاييد کيفيت محصول توليدی توسط اين اداره کل ميسر گردد.

2- ارائه سهميه سيمان به صورت محدود به  واحد های توليدي بتن آماده  در بازه  زماني حداكثر چهار ماه  تا احراز شرايط دريافت پروانه کاربرد علامت استاندارد با هماهنگي اداره كل استاندارد

3-  معرفی نماينده اي  از طرف شهرداري به اداره کل استاندارد به عنوان يکی از اعضا اکيپ مصالح ساختمانی جهت بازديدپروژه هاي عمراني

 4- اجرای بند 6-4 دستورالعمل " نظارت و کنترل مراکز توزيع و کاربری مصالح ساختمانی" توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان با همکاری شهرداريها.

( بند 6-4- تمامی ساخت و سازها در سطح کشور ( اعم از دولتی و خصوصی ) بايد توسط اجرا کنندگان ساختمانی دارای پروانه اشتغال به کار و تاييد صلاحيت لازم از وزارت مسکن و شهرسازی و يا شرکتهای دارای پروانه انبوه سازی با رعايت صلاحيت لازم انجام شود.در صورت مشاهده تخلف از سوی اين شرکتها پروانه آنها لغو گردد.)

5- با عنايت به اجباری بودن استاندارد تيرچه،  واحدهای توليدی تيرچه  فاقد پروانه بهره برداری كه  اقدام به توليد تيرچه غير استاندارد می نمايند توسط سازمان بازرگانی جمع آوری شود و همين اقدام در مورد واحدهای توليدی صنعتی فاقد پروانه بهره برداری توسط  سازمان صنايع و معادن صورت گيرد.

6-  صدور پروانه بهره برداري واحدهای توليدی مشمول استاندارد اجباری توسط سازمان صنايع و معادن منوط به رعايت شرايط ذيل باشد :

- ایجاد شرایط  مناسب تولید از ابتدای ورود مواد اولیه تا خروج محصول نهایی در واحد توليدي با توجه به نوع تولید

- ارائه چارت پرسنلی مرتبط با بخش های مختلف واحد  تولیدی

- تجهیز آزمایشگاه برای کنترل محصول بر اساس استاندارد هاي ملي و بين المللي

- توان تولید و ظرفیت سنجی یک واحد تولیدی زمانی انجام گیرد که واحد تولیدی واقعا بتواند محصول خود را بدون هیچ مشکلی تولید و عرضه نماید

7- صدور پايان کار شهرداريها برای انبوه سازان و کليه پروژه های ساختمانی منوط به ارائه مدارک لازم با هماهنگي نظام مهندسي در خصوص استفاده از مصالح استاندارد باشد.

8- واحد های غير مجاز توليد بتن، متعلق به هر شخص و يا ارگان دولتی و عمومی و خصوصی بايستی مستند به ماده 13 قانون تعزيرات حکومتی و ماده 9 و 13 قانون موسسه استاندارد مصوب مجلس، سريعاً تعطيل و پرونده فعاليت آنها جهت سير مراحل قانونی به دادگاه ارسال شود. با توجه به اينکه بتن نقش ممتازی در حفظ امنيت ساختمانها دارد به نظر می رسد تعقيب قانونی توليد کنندگان بتن غير استاندارد از جمله تقاضاهايی است که مدعی العموم بايستی به نمايندگی از طرف مردم بر عليه اين توليد کنندگان طرح دعوی کند. اين نکته در شرايطی که استان ما نيز همواره در معرض زلزله قرار دارد، اهميت دو چندانی پيدا می کند.

9- ارائه مجوز تامين سوخت تراک ميکسرهای بتن در محل توليد بتن آماده به دليل حساسيت و اهميت زمان حمل بتن تا پای کار.

10-  به خاطر مستعمل بودن اغلب ماشين آلات توليد، انتقال و پمپاژ بتن در کشور برای واحدهای توليدی دارای گواهينامه استاندارد بتن می توان تسهيلاتی از قبيل اجازه واردات به ماشين آلات مرتبط با صنعت بتن با تخفيف ويژه برای سود بازرگانی و حقوق گمرکی پيش بينی کرد تاديگرتوليدکنندگان نيز تشويق به دريافت نشان استاندارد شوند

11-  جذب كارگران تخصصي در واحد هاي توليدي مصالح،  منوط به داشتن گواهينامه مهارت صادره توسط فنی حرفه ای يا سازمان هاي مشابه باشد . در مورد كارگران در حال اشتغال در واحد هاي توليدي  نيز آموزش هاي لازم  ارائه گردد .

پس از قرائت بند های مصوبات پیشنهادی،  هریک از حاضرین پیشنهادات و راه کار های خود را بیان کردند:

آقای نیکخواه بهرامی – سازمان بازرگانی

ایشان با اشاره به لزوم تعیین وظایف وترسیم اهداف برای اعضاء عنوان کردند که باید مشخص شود چه کسی ، با چه امکاناتی و چه کاری را در چه زمانی و توسط چه کسانی  باید  انجام شود ،تا زحمات انجام یافته بی حاصل جلوه نشده و زمان طولانی را به خود اختصاص ندهد .

ایشان در بخش دیگری از صحبت های خود حضور نیروی انتظامی در اکیپ های بازرسی را کار ساز ندانسته و اشاره کردند که ما باید از اهرم هایی مثل نظام مهندسی استفاده کنیم . ایشان گفتند مهندس ناظر می تواند  در هر پروژه سازندگان و پیمانکاران را الزام کند تا از مصالح ساختمانی استاندارد در ساخت و ساز ها استفاده نمایند در ادامه گفتند اگر چه خط مقدم ما در کنترل مصالح  و اجرای ضوابط قانونی  دستگاه های ناظر  هستند ولی سایر ادارات نیز باید بر استفاده مصالح ساختمانی استاندارد در ساخت و ساز ها تاکید داشته باشند . همچنین ایشان از دستگاه ها خواستند تا در صورت مشاهده واحد های زیر زمینی و غیر مجاز آن ها رابه  سازمان بازرسی  معرفی نمایند تا با متخلفین برخورد شود .

آقای ظهیریان - صنایع ومعادن

ظهیریان با اشاره به برخی مشکلات موجود در بخش مصالح ساختمانی به اهمیت تحویل سوخت ماشین های حامل بتن در محل اشاره کردند و گفتند تا بحال  این در خواست ، چندین بار از شرکت نفت انجام گرفته است که متا سفانه با آن موافقت بعمل نیامده  است.  لذا بهتر است توسط این جلسه و در نهایت در شورای استاندارد استان این موضوع مطرح و به دلیل اهمیت  زمان انتقال بتن از تولید تا محل مصرف به صورت الزام درآید .ایشان در بخش دیگری از سخنان خود به چگونگی تحویل سیمان به واحد های تولیدی اشاره کردند و گفتند باتوجه به اینکه سازمان صنایع و معادن در حال حاضر رونوشتی از  تمامی پروانه های بهره برداری صادر شده را برای اطلاع به  اداره کل استاندارد  ارسال می کند  . که در نتیجه  این هماهنگی ما می توانیم یک محدودیت زمانی را برای برای واحد های تولیدی در دریافت پروانه استاندارد قرار دهیم . همچنین ایشان به برخی  مشکلات  موجود در مواد اولیه مورد استفاده در واحد های تولیدی مصالح ساختمانی اشاره کردند و گفتند در حال حاضریکی از مشکلات اصلی ما در تولید بتن ، کیفیت پایین سیمان مورد مصرف در آن است که این موضوع نیز باید بیشتر مد نظر قرار گیرد .در ادامه ایشان با اشاره به برخورد ضعیف اجرائیات شهرداری ها  حضور نماینده نیروی انتظامی در بازرسی پروژه ها ساختمانی به همراه اکیپ بازرسی را لازم دانسته و بیان کردند که این موضوع باعث خواهد شد تا با واحد های خاطی برخورد جدی تری شود  . از طرفی اشاره کردند برای تشویق و ترغیب واحد های تولیدی دارای نشان استاندارد ، بهتر است اداره کل استاندارد از طریق رسانه ها اطلاع رسانی  لازم را برای عموم داشته باشد .

آقای صفوی- نظام مهندسی

صفوی با ذکر این نکته که اکیپ ها کارشناسی بازرسی کننده از پروژه های عمرانی باید کار کارشناسی انجام داده و گزارش کارشناسی خود را جهت برخورد نهایی با واحد های خاطی به نهاد های ذیصلاح ارائه نماید تا با واحد های فاقد صلاحیت توسط این نهادها برخورد شود .

ایشان در بخش دیگری از صحبت های خود بر تعیین عملکرد هر فرد یا اداره  در اقدامات بعدی تاکید کردند .

خانم حساسی – استاندارد زنجان

 ایشان به اهمیت برخورد  با واحد های تولیدی در حین بازرسی توسط اکیپ بازرسی اشاره کردند وعنوان کردند اگر برخورد قانونی ا به زمان بعد موکول کنیم ممکن است قضیه لوث شده و از اهمیت آن کاسته شود .

آقای ترابی – نظام مهندسي

ایشان باذکر این موضوع که از سال 84 برای تمامی ساختمان ها شناسنامه صادر میشود وبه نوعی بر استفاده از مصالح با کیفیت نیزدر آن اشاره شده است که اجرائیات شهرداری ها نیز قدرت برخورد با متخلفین را دارد .

آآقای رستمخانی – استاندارد زنجان

رستمخانی ضمن اشاره به ضوابط قانونی موسسه برای برخورد با واحد های متخلف و روش های اجرایی موسسه در کنترل و نمونه برداری از  واحد های تولیدی و مراکز توزیع  عنوان کردند ،  موسسه استاندارد و به تبع آن ادارات کل استاندارد استان ها  برحسب قانون این اختیار را دارند که پس از شناسایی واحد های تولیدی متخلف، فعالیت آنها را متوقف و خط تولید را به طور موقت توقیف نموده و برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح معرفی نماید ،  اما در اینجا هدف موسسه بیشتر فرهنگ سازی است و در این را ه امید داریم،  ادارات ، ارگان ها و سازمان ها ی مختلف که می توانند گلوگاه های خوبی برای کنترل عدم استفاده از مصالح ساختمانی غیر استاندارد باشند با اداره کل استاندارد همکاری جدی  داشته باشند . ایشان در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به این که نظام مهندسی و مهندس ناظر پروژه با توجه به نظارتی که از ابتدای ساخت و ساز ها در پروژه های عمرانی دارند ، می تواند از ورودو استفاده  مواد اولیه غیر استاندارد به راحتی   جلوگیری نمایند و این در تمامی بخش های ساختمانی قابل اجرا است

ایشان در ادامه گفتند اگرچه خواسته های ما از ادارات و ارگان ها در بطن وظایف آنها وجود دارد اما این موضوع به صورت واضح و روشن در شرح وظایف آن ها آورده نشده است و ما هدفمان از همکاری ادارات ، استفاده از  اهرم هایی است که می توانند در این راستا به موسسه استاندارد کمک نمایند .

 آقای معظمی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی

ایشان در صحبت های خود به این نکته  اشاره کردند که ما ناچاریم یک نظام جامع استانداد سازی را در استان تدوین کنیم ، اگرچه این موضوع زمانبر خواهد بود، اما ما می توانیم به صورت برگزاری جلسات کارشناسی فشرده نقش و جایگاه ادارات را در قسمت های مختلف،  برای استاندارد سازی تهیه و تدوین نماییم .

ایشان در ادامه عنوان کردند اگرچه مصوبات پیشنهادی ممکن است تصویب و برای اجرا به ارگان ها ابلاغ گردد ،اما نقش و وظایف ادارات در آن به صورت واضح مشخص نخواهد شد،  که ما در همین راستا می توانیم با تهیه و تدوین یک نظام جامع و فرایند گرا ، حلقه های مفقوده اجرایی نشدن مصوبات را پیدا کنیم و مشخص نماییم که اهرم های کنترلی در کجا و در چه دستگاه هایی باید اعمال شود و با این کاربا دستگاه هایی که  وظیفه خود را به خوبی انجام نمی دهند برخورد کنیم .

رضایی – مسکن و شهر سازی

ایشان باشاره به برخی مشکلات  و نقص های موجود در شناسایی مصالح ساختمانی عنوان کردند که چرا در کشور ما در برخی از مصالح ساختمانی مثل میلگرد ها ، نشانه گذاری محصول ، کامل نمی باشد  ، چرا ما نباید به تولید کننده ها الزام کنیم تا به عنوان مثال مقاومت میلگرد را بر روی آن حک نماید در حالی که در بیشتر کشور ها این مسائل رعایت می شود . لذا پیشنهاد می شود این موارد در استاندارد های ملی در نظر گرفته شود .

آقای مهندس میانجی –  سازمان صنایع و معادن

ریاست سازمان صنایع و معادن ،  ضمن تاکید برکنترل بیشتر تولیدات در مبدا  و محل تولید توسط سازمان های مسئول اشاره فرمودند سازمان صنایع و معادن با واحد های صنعتی  استان که به صورت غیر مجاز تولید نمایندمی تواند  برخورد نماید. و سازمان بازرگانی  نیز باید با واحد های صنفی متخلف برخورد جدی نمایند. ایشان در قسمت دیگری از سخنان خود اشاره کردند که حاصل تراوش ذهنی همین جلسات کارشناسی است که به موفقیت ها و تصمیم گیری های بزرگ می انجامد .

 آقای اصفهانیان -شورای شهرزنجان

ایشان صحبت های خود را با این سوال مطرح کردند . با توجه به این که مصالح ساختمانی استاندارد شده خیلی کمتر از حد مورد نیاز جامعه است  آیا باید ساخت و ساز ها را متوقف کنیم  ، در این صورت چگونه جوابگوی نیاز های مردم باشیم . ما چه راه کاری را برای حل این مشکل باید داشته باشیم؟

دکتر ارجمند فر – اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی

مدیرکل استاندارد زنجان در آخر جلسه با تایید و تاکید بر تدوین نظام جامع استاندارد سازی و تعیین شرح وظایف ادارات و سازمان ها  ازهمه اعضاء خواستند تا درجلسات  تهیه و  تدوین نظام جامع استاندارد سازی  پیشنهاد شده به صورت تخصصی و کارشناسانه  حضور داشته باشند   و نظر ات کارشناسی خود را اعلام نمایند ایشان اشاره کردند پس از تهیه این نظام جامع و تعیین وظایف ادارات در آن،  توسط گروه کارشناسی ما آن را برای اجرایی کردن و تصویب نهایی در شورای استاندارد استان که اکثر وزارتخانه ها و نهاد ها در آن عضو هستند مطرح خواهیم کرد . ایشان در بخش دیگر از بیانات خود فرمودند ما نباید کمبود ها را بهانه ای برای استفاده مصالح ساختمانی غیر استاندارد در ساخت و ساز ها قرار دهیم  چرا که نتیجه این ساخت و ساز های غیر استاندارد ، مستقیما به جامعه ما برمی گردد ما باید دست در دست هم داده و تلاش خودمان را زیادتر نماييم   ، باید از استفاده کالا های غیر استاندارد در ساخت و ساز ها  جلوگیری کنیم . و در نهایت ایشان فرمودد ، ما امیدواریم که نتیجه  دستاورد های تراوش ذهنی  این قبیل جلسات  کارشناسی برای مردمی که ما وظیفه خدمت رسانی آن ها را داریم مفید واقع شود و بتوانیم آن ها را از یک زندگی برخوردار بهره مند سازیم .

جلسه با قرائت مصوبات ذیل باختم یک صلوات در ساعت 30/12 به پایان رسید :

مصوبات جلسه :

1- تشکیل جلسات کارشناسی فشرده برای تهیه و تدوین نظام جامع استاندارد سازی در استان برای تعیین  نقش و جایگاه ادارات در قسمت های مختلف،  به جهت استاندارد سازی مصالح ساختمانی استان .

2- تحویل سوخت ماشین های حامل بتن به دلیل اهمیت زمانی رسیدن بتن از تولید به مصرف در محل ، از طرف شرکت نفت و الزام این موضوع در شورای استاندارد استان

3- برر سی کارشناسی مصوبات پیشنهادی  صورت جلسه ارسالی به ادارات و اظهار نظر کتبی اعضا و ارائه راه کار های اصلاحی و تکمیلی جهت طرح در شورای استاندارد استان

4-درج جمله "حامل  بتن استاندارد" با یک نشان استاندارد در کنار آن روی تراک میکسر های حامل بتن، توسط واحد های تولیدی بتن استان با هماهنگی و صدور مجوز از طرف اداره کل استاندارد استان

5- ارائه پیشنهاد نشانه گذاری میلگرد ها  به ا داره کل استاندارد،  جهت ارسال آن برای اصلاح یا تجدید نظر استاندارد ملی میلگرد  توسط  سازمان مسکن و شهرسازی

خواسته ها ی استاندارد در جهت استاندارد سازی و استاندارد طلبی از ادارات و سازمان ها ی استان

1- سازمان صنایع و معادن  می تواند  ظرفیت سنجی از واحد های صنعتی را برای صدور پروانه بهره برداری  زمانی انجام دهد که این واحد ها تمامی شرایط استاندارد هارا براورده کرده باشد ، یعنی واحد تولیدی موارد زیر را محیا کرده باشد :

-  واحد توليدي موظف به ارائه چارت پرسنلی مرتبط با بخش های مختلف واحد  تولیدی  شود .

- ایجاد شرایط  مناسب تولید از ابتدای ورود مواد اولیه تا خروج محصول نهایی با توجه به نوع تولید

- تجهیز آزمایشگاه برای کنترل محصول بر اساس استاندارد هاي ملي و بين المللي

- توان تولید و ظرفیت سنجی یک واحد تولیدی زمانی انجام گیرد که واحد تولیدی ما واقعا بتواند محصول خود را بدون هیچ مشکلی تولید و عرضه نماید و موسسه استاندارد ایران نیز به جای  الزام  واحد های تولیدی به تجهیز آزمایشگاه و جذب کارشناس کنترل کیفیت و غیره  استمرار کیفیت تولید را پیگیری نماید .

2- سازمان بازرگانی می تواند از تنوع کاری در هر یک از  صنف های  تولیدی و به خصوص توزیعی استان جلوگیری نماید . یعنی در یک فروشگاه به عنوان مثال هم ساعت و هم طلا عرضه نشود . ضمن این که به راحتی سازمان باکمک روسای صنوف و حتی با همکاری بخش سد معابر شهر داری از عرضه کالا های خوراکی در جلوی  مغازه ها   و در معرض مستقیم آفتاب و گرد و خاک جلو گیری نماید چرا که خیلی از بیماری های نامحسوس  جامعه ما از همین مسائل ناشی می شود .

3- نظام مهندسی و مهندسین ناظر آن بتوانند از استفاده مصالح فاقد کیفیت و بدون نشان استاندارد  در ساخت و ساز ها  و نصب آسانسور ها  بدون تاييديه استاندارد و استفاده از لوله های آبرسانی غیر استاندارد  در ساختمان هاجلوگیری کند .

4- شهر داری ها ارائه پایان کار ساختمان ها را منوط به استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد نمایند

5- هماهنگی لازم در صدور مجوز استفاده از معدن برای شن و ماسه و اعطای سهمیه سیمان به واحد های تولیدی بتن با اداره کل استاندارد و تعیین محدوده زمانی برای این گونه واحد ها  جهت دریافت پروانه کاربرد علامت  استاندارد ملی

6- تمامی ارگان ها که به نوعی با پیمانکارا ن  اعم از دولتی یا خصوصی سر و کار دارند بتوانند آن ها را ملزم به استفاده از مصالح  و مواد استاندارد نمایند .

در نهایت باتوجه به این که استاندارد و استاندارد سازی منحصر به یک یا چند ارگان خاص نمی باشد و کیفیت متولی مخصوصی ندارد بلکه یکایک افراد جامعه در هر ارگان یا مکانی که باشند خود متولی کیفیت هستند و باید به فکر جان و مال خود وجامعه خود باشند . چراکه ما باید علاوه بر ایجاد فرهنگ استاندارد سازی در کشور ، فرهنگ استاندارد طلبی را گسترش دهیم