آموزشی  

سازمان تجارت جهاني (World Trade Organization WTO) در سال 1995 شكل گرفت، اين سازمان يكي از جوانترين سازمانهاي بين‌المللي و در حقيقت جانشين موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (General Agreement on Tariff and Trade GATT) مي‌باشد كه پس از جنگ جهاني دوم تاسيس شده بود. بدين ترتيب مي‌توان گفت هر چند سازمان تجارت جهاني هنوز جوان است ، اما نظام تجارت چند جانبه كه تحت گات  شكل گرفت  ، قدمتي پنجاه ساله دارد. طي پنحاه سال گذشته جهان شاهد رشدي چشمگير در تجارت جهاني بوده است، بطوريكه صادرات كالا هر ساله به طور متوسط رشدي معادل 6 درصد داشته است. امروزه همه متفق القولند كه تجارت در توسعه و رشد اقتصادي داراي اهميتي انكار ناپذير است. توجه ما به اين موضوع به گونه‌اي است كه تجارت منجر به تقسيم بين المللي كار و تخصص در بين كشورها شده و زمينه افزايش ارتباطات را در جهان فراهم آورده است.

از زمان آدام اسميت ،  اقتصاددانان ،  بر آثار مثبت تجارت آزاد بر نرخ رشد اقتصادي آگاه بودند. طبق نظريات اقتصادي تجارت آزاد به توزيع بهينه عوامل توليد و در نتيجه حداكثر رشد منجر مي‌شود. در يك اقتصاد باز از آنجائيكه بنگاهها به بازارهاي بزرگتري دسترسي دارند  ، لذا انگيزه و امكان بيشتري در بكارگيري ابتكارات و اختراعات و بهره بردن از منافع توليد انبوه دارند. اين امر منجر به افزايش سرمايه گذاري و در نتيجه افزايش رشد درآمد ناخالصي داخلي و نتيجتاً رفاه جامعه مي‌شود. همچنين بازبودن تجارت را سبب دست يافتن بنگاههاي يك كشور به دانش و فن آوري كشورهاي ديگر و بهره‌برداري از آنها به منظور افزايش بهره‌وري توليد تعريف مي‌كنند و از جملة مجراهاي عمده چنين امري  ، سرمايه‌گذاريهاي مستقيم خارجي است.

هرچه اقتصاد بازتر باشد امكان استفاده از مزاياي تجارت و تخصيص بهتر منابع وجود خواهد داشت.درجه باز بودن اقتصاد  ، نسبت كالاهاي قابل تجارت به توليدات واقعي هر كشور می باشد . يك معيار دیگر درجه باز بودن اقتصاد ،  نسبت مجموع واردات و صادرات به توليد ناخالص ملي است . همچنین  درجه باز بودن اقتصاد براساس معيارهاي حساب سرمايه  را  نسبت خروج سرمايه به توليد ناخالص ملي بیان می کنند .

مزيت ديگر تجارت آزاد را در قالب بهبود وضعيت مديريت كشورها نيز برشمرده‌اند . زيرا مسئولين مجبور مي‌شوند سياست‌هاي سنجيده‌تري در اقتصاد كلان ايجاد كنند تا موجب تقويت بنگاههاي داخلي در جهت رقابت در بازارهاي جهاني و نيز جذب سرمايه گذاريهاي خارجي شوند. تحقيقات زيادي نيز آثار مثبت سرمايه گذاري خارجي بر روي رشد اقتصادي را بررسي نموده و نشان مي‌دهند كه هر يك درصد افزايش در نسبت سرمايه‌گذاري خارجي به توليد ناخالص داخلي (GDP/FDI) رشد سالانه GDP را در حدود 3/0 % افزايش مي‌دهد لذا چنين نتيجه‌گيري مي‌نمايند كه آزادي تجارت و سرمايه‌گذاري خارجي به تشديد رشد مي‌انجامد.

بر اين اساس برخي از اقتصاددانان ،  جهاني سازي را به عنوان يك نيروي محرك قوي مي‌دانند كه كليد توسعه اقتصادي دنياي آينده را در دست خواهد گرفت. ولي گروه ديگر عقيده دارند كه با اين كار ،  نابرابري بين ملت‌ها افزايش مي‌يابد، مشاغل كمتر مي‌شوند و موانعي براي استانداردهاي زندگي و پيشرفت اجتماعي پديد مي‌آيد. که البته به نظر می رسد در صورت جهانی سازی  در نهایت امر ،جهان به یک تعادل اقتصادی برسد .

ايران نيز عضويت در سازمان تجارت جهاني را در برنامه‌هاي راهبردي خود منظور كرده و از سال 1375 درخواست عضويت خود را به دبيرخانه اين سازمان ارائه نموده است. طي سال‌هاي گذشته قبول عضويت ايران با مخالفت حداقل يكي از اعضاء كه آمريكا است، مواجه بوده است. رأي منفي آمريكا باعث مي‌شد كه اجماع لازم به دست نيایدو پذيرش ايران مورد موافقت قرار نگيرد. البته حتي اگر يك عضو ضعيف هم با پذيرش ايران مخالفت كند، باز هم عضويت ايران در دستور كار  سازمان تجارت جهاني قرار نمي‌گرفت. به هرحال نشست شوراي عمومي در روز 26 مه 2005 (5 خرداد 1384) براي بيست‌و‌دومين بار درخواست الحاق ايران را كه 9 سال پيش در 19 ژوئيه 1996 (28 تير 1375) تسليم اين سازمان شده بود را مورد بررسي قرار داد و بر خلاف نشست‌هاي پيشين طي 4 سال گذشته بدون ابراز مخالفت آمريكا، درخواست اجماعاً مورد پذيرش اعضا قرار گرفت و بدين ترتيب ايران با كسب عضويت ناظر اين سازمان، روند عضويت كامل (الحاق) اين سازمان را آغاز كرد  وبرای عضویت کامل  در این سازمان علاوه بر اینکه اقداماتی مثل آزادسازي تجارت خارجي: شامل برداشتن موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي يا كاهش آنهاست. همچنين وضع موانع تجاري غيرتعرفه‌اي، غيرقانوني مي‌باشد. البته براي كشورهاي درحال توسعه در اين زمينه استثنائاتي قائل شده‌اند. آزادسازي قيمت كالاها و خدمات: حذف سوبسيد‌ها و كمك‌هاي دولتي که به توليد كالا و خدمات داده مي‌شود براي تحقق اين مورد مي­باشد. البته تعدادي از سوبسيدها مثل سوبسيدهاي تحقيق و توسعه، سوبسيدهاي خصوصي‌سازي و سوبسيد كالاهاي مصرفي، سوبسيد سبز محسوب شده و كشورهاي عضو ملزم به حذف آنها نمي‌باشند. آزادسازي نرخ ارز: شامل حذف اراية هرگونه ارز سوبسيددار مي­باشد.آزادسازي نرخ بهره  ،  لغو انحصارات دولتي و خصوصي در توليد و قيمت‌گذاري كالاها و خدمات  ، جريان آزاد اطلاعات: شامل در اختيار گذاشتن اطلاعات و مقررات و قوانين تصويبي توسط كشور عضو به ساير اعضا مي­باشد.تخصيص بهينة منابع به وسيلة بازار ،  جداسازي دو مفهوم اقتصاد و تأمين اجتماعي. باید  محیا شود  صنعت و خدمات در ایران  نیز ، راه سخت ودشواری را در پی دارد چرا که هنوز تولیدکننده های ما برای اکثر محصولات تولیدی خود نتوانسته اند استاندارد های لازم را دریافت نمایند و مسلما تولید یک محصول با یک استاندارد که شعار فعلی سازمان استاندارد ایران است  از ابتدایی ترین ملزومات پیوستن به تجارت جهانی از نظر کیفیت  می باشد . و این در حالی است که اکثر تولیدات ما  برگرفته شده از انتقال تجربه است که متاسفانه مکتوب نشده است  یا به دنبال مکتوب کردن آن نیستند .  در تمام کشور های صنعتی علاوه بر رعایت استاندارد های بین المللی برای تولیدات خود یک استاندارد کارخانه ای مشخصی هم در نظر می گیرند تا بتوانند کیفیت محصول خود را بالا تر از  رقیبان خود نگهدارند . و این مورد در بخش خدمات بیشتر خود را نشان داده است .  متاسفانه در کشور ما استاندارد های ارائه ی خدمات بسیار محدود بوده و حتی سازمان های نظارتی ما هم در ای زمینه فعالیت محدودی داشته و  استاندارد های کمتری در این زمینه تدوین شده است  . باتو جه به فراخوان عمومی استاندارد نویسی توسط سازمان استاندارد ایران بهترین فرصت برای شرکت های ارائه کننده خدمات در کشور است تا با استفاده از  استاندارد های  بین المللی ، منطقه ای  یا کشورهای پیشرفته در این زمینه  این استاندارد هارا گرفته و بومی سازی بکنند و یا به صورت گروهی استاندارد داخلی برا ی خدمات خود تدوین نمایند . و البته سازمان های نظارتی نیز در این راه باید  همیاری لازم را داشته باشد . هم اکنون در برخی از استان های کشور گام های مثبتی را در راستای سیاست تولید یک محصول با یک استانداردمشخص برای محصولاتی که مشمول استاندارد اجباری نمی شوند  برداشته اند و حتی چند واحد تولیدی نیز توانسته از سازمان استاندارد ایران گواهی خود اظهاری را دریافت نمایند .  اما متاسفانه در استان زنجان باوجود تقریبا  بیش از 1100 واحد صنعتی ثبت شده تنها نزدیک 120 واحد تولیدی موفق به دریافت بالغ بر 250 پروانه استاندارد شده اند که 10 در صد واحد های تولیدی را شامل می شود و این رقم هم صرفا واحد های تولیدی مشمول استانداردهای اجباری را در استان شامل می شود. یعنی واحدهای تولیدی که مجبور به دریافت نشان استاندارد بوده وباید طبق ضوابط سازمان استاندارد ایران کیفیت محصولات خود را به حد استاندارد می رساندند . در مورد خدمات ارائه شده در کل استان تنها یک واحد موفق به دریافت نشان استاندارد شده است  و متاسفانه ما هنوز نتوانسته ایم در بخش استاندارد های اجباری  خدمات حتی واحدهای سردخانه ، و سیلندر پرکنی های استان را به استاندارد برسانیم .   این اعداد وارقام دقیقا می خواهند با صنعت گران و ارائه کنندگان خدمات و همچنین با مسئولین استان حرف بزنند . که اگر بخواهند  تولیدات واحد های صنعتی و خدماتی  خود را  به فرض  اصلاح برخی از قوانین کشوری  و در صورت پیوستن ایران  به تجارت جهانی  به جامعه ی جهانی صادر کنند و یا حتی مشتریان داخلی خود را حفظ کنند .  باید تلاش و تلاش و تلاش بکنند  و شعار سازمان استاندارد  را به مرحله عمل برسانند .   و از طرفی سنگینترین وظیفه در این میان برمی گردد به سازمان هایی مثل صنایع و معادن ، بازرگانی ، علوم پزشکی  ، بانک ها و علی الخصوص اداره کل استاندارد استان که باید با بینشی روشن و دید صنعتی که باید به طور شبانه روزی تلاش کنند تا با ارائه مشاوره های فنی درست و  تسهیلات مناسب برای واحد های تولیدی  و خدماتی  و ترقیب آنها برای تولید محصول و ارائه خدمات بایک استاندارد مشخص ،   راه را برای ورود به تجارت جهانی تسهیل نمایند.  اگر چه در تمام کشور باید این روند پیگیری شود ولی صنعت و خدمات  استان ما جزو استان هایی است که سعی و تلاش بیشتری را می طلبد .  امید است مسئولین  استان ما با دیدی باز تر به آینده استان نظاره کنند و زحمات خود را دوچندان کرده  تا بتوانیم صنعت و خدمات خود را آنچنان قوت ببخشیم تا  جزو استان های اولی باشیم که زمینه را برای ورود به تجارت جهانی محیا کرده باشد .

و این امر ممکن نخواهد شد مگر اینکه  عاملان صنعت و خدمات  استان بینش خود را به آینده بیشتر از پیش بالا برده  و به سود های زود  رس و مقطعی  کمتر فکر کنند و از طرفی مدیران ارگان های ذیربط استان نیز راه را برای این تلاشگران صنعت و خدمات هموار کنند و خدای نکرده موقعیت  فعلی خود را صرفا پلکانی برای رسیدن به پست های بالاتر در نظر نگیرند که متاسفانه این معضلی  است که در استان ما بیشتر دیده می شود . با این  حال کارشناسان و کارمندان سازمان ها ، موسسات ، ادارات باید تلاش خود را در جهت پیشبرد اهداف جهانی شدن  واحد های تولیدی و خدماتی استان  بالا ببرند  چرا که این کار تنها با زحمات بدنه کارشناسی استان امکان پذیر خواهد شد .  به امید روزی که همگی نظاره  گر کشوری آباد ، پیشرفته  و صنعتی باشیم و در این میان استان ما به  یکی از استان های برتر صنعتی در کشور تبدیل شود.

منابع : کتاب سازمان جهنی و الحاق ایران – دکتر بیژن بید آبادی و دکتر فتحیه طبری 

گرد آوری و تالیف :

 محمد رضا رستمخانی  - کارشناس نظارت براجرای استاندارد اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان زنجان                                                                          مهرماه 88َ