به نام خدا

كيفيت االفعل تدل علي كميت العقل علي(ع)

(كيفيت عملكرد ،انسان نشانگر ميزان خردمندي اوست)

14 اكتبر هرسال توسط سازمان بين المللي استاندارد ها روز جهاني استاندارد نام گذاري شده است  و همه ساله  اين روز را در  اقصا نقاط جهان گرامي داشته و به همين مناسبت برنامه هايي را برگزار مي نمايند كه كشور ايران نيز از اين امر مستثني نبوده و در اكثر استان هاي كشور 22 مهر هر سال را با برگذاري مراسمي گرامي مي دارند . هرساله يك پيام مشتركي توسط روساي سه سازمان  :

International Organization for Standardization (ISO)         International Electro technical Commission (IEC)                               International Telecommunication Union (ITU) براي اين روز صادر مي شود . همچنين يك شعار محوري براي آن انتخاب مي گردد . كه براي سال 2007  نيز شعار « استاندارد و شهروندان  با منافع جامعه » انتخاب شده است  كه همين امر باعث شد تا به عنوان عضوي از جامعه استاندارد  در مقاله ذيل به اين مسئله بپردازم :امروزه استاندارد  سازی مهمترین مقوله در زمینه ایجاد، نگهداری وارتقاء كيفيت                                                                                                    
می باشد و همه سازمانها دستیابی به استاندارد را از محورهای اساسی فعالیت های خود قرار داده اند. کلیه بخش های اجتماعی، صنعتی، آموزشی، پژوهشی و خدماتی از جمله سازمان های بهداشتی درمانی در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر بوده و لذا پرداختن به موضوع استاندارد در هر بخش تأثیر بسزایی در سایر بخش ها دارد. از آنجا که استاندارد سازی نقش اساسی در توسعه و ارتقاء سلامت  جامعه  از نظر جاني و مالي داشته و از طرفی سلامت جامعه نیز نقش متقابل در دستیابی به استانداردها ایفا می کند، شاید بتوان پایه ای ترین اقدام در راستای توسعه و سلامت جامعه را پرداختن به کیفیت و استاندارد تلقی نمود.  همچنان كه در بخشي از پيام  روز جهاني استاندارد آمده است كه :«دهکده جهانی دامنه وسیعی از حقوق و وظایف را برای شهروندانش تعیین می کند که شامل حق ایمنی، امنیت ، سلامت و دستیابی به اطلاعات و وظیفه حفاظت محیط زیست ، احترام به ایمنی ، استقلال و حریم خصوصی دیگران است. استاندارد، یاری دهنده شهروندان در استفاده از این حقوقی و عمل به وظایف است و از طریق تامین و حفاظت اطلاعات ، تضمین کیفیت و سلامت محصولات و خدمات ، تعیین الزامات برای ارائه راهنماهای مرتبط با محیط زیست و سایر مباحث حائز اهمیت شهروندان از جمله عدالت اجتماعی ، سلامت ، امنیت ، اطلاعات و ارتباطات و تجارت شرافتمندانه این امر را محقق می کند.جهانی بدون استاندارد به سرعت متوقف خواهد شد و حمل ونقل و تجارت قفل خواهد گردید. اینترنت براحتی از کار خواهد افتاد و صدها هزار سیستم مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات از سیستم های دولتی و بانکی گرفته تا مراقبت های بهداشتی، کنترل ترافیک هوایی، خدمات اورژانس ، کمک رسانی حوادث غیرمترقبه و حتی دیپلماسی بین المللی مختل و از کار افتاده خواهد شد.»

استاندارد واستاندارد كردن که  برپایه های دانش و فناوری،  بنیانگذاری شده است، پیشرفت صنعت و اقتصاد را تکامل می بخشد. تعاریف متعددی از استاندارد و جود دارد که هر چند در کلام متفاوت ، ولی معنی و مفهوم یکسانی را در بر می گیرد.یکی از این تعاریف می گوید استاندارد   یعنی؛ نظمی مبتنی بر نتایج ثابت علوم, فنون و تجارب بشری که به صورت قواعد, مقررات و نظام هایی به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه, افزایش میزان تفاهم, تسهیل ارتباطات, توسعه صنعت, صرفه جویی در اقتصاد ملی و حفظ سلامت و ایمنی عمومی به کار گرفته می شود. این تعریف به نسبت جامع, حاصل اندیشه های بنیانگذاران جهانی استاندارد, حداقل طی60 سال گذشته و از سال1946 میلادی تاکنون است. از هنگامی که در14 اکتبر1946 میلادی برابر با22 مهرماه1325 شمسی نشست روسای موسسه های استاندارد در لندن شکل گرفت, اندیشه تشکیل سازمان بین المللی استاندارد که از مدتها قبل وجود داشت, رسمیت یافت و مصوباتی تدوین و تصویب شد تا استاندارد را در سطح جهانی سروسامان بخشیده و نظارت بر اجرای این پدیده مورد نیاز, تقویت شده و گسترش یابد. در همان نشست اولیه, مقر سازمان جهانی استاندارد در ژنو تعیین شد و در مجمع عمومی سازمان بین المللی استاندارد در سال1969 میلادی برابر با سال1347 شمسی, روز14 اکتبر هر سال بنام روز جهانی استاندارد تعیین و نامگذاری شد و این در حالی بود که ایران از سال1343 به عضویت این سازمان درآمده بود. براساس مقررات بین المللی در هر یک از کشورهای عضو سازمان جهانی استاندارد, ایجاد و برقراری دو نوع استاندارد در بخش های مختلف و گوناگون, شامل استانداردهای ملی و استانداردهای بین المللی ضروری تشخیص داده شد و اکنون پس از گذشت60 سال اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان در این زمینه فعال هستند. همچنین تدوین و تنظیم قوانین و رعایت استانداردهای ملی و بین المللی به عنوان معیارهای پیشرفت نظم و قانون در توسعه پایدار, گسترش صنایع, ارتقای اقتصاد ملی و حفظ و سلامت ایمنی عمومی و پیشرفت بازرگانی و تجارت کشورها شناخته می شود و اعتبار هر یک از کشورها در سطح جهان به گونه ای روزافزون با استاندارد و حفظ استاندارد ها در بخش های متفاوت سنجیده شده و ارزیابی می شود. اهمیت توجه به مبانی و ارزش های استاندارد, در شرایط کنونی اقتصاد و بازرگانی جهان به اندازه ای است که استاندارد, رابطه تنگاتنگی با عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی »WTO « دارد و کشوری می تواند آسانتر و سریع تر به عضویت سازمان تجارت جهانی دست یابد که استانداردهای ملی آن معتبر و مبانی آن نشات گرفته از استانداردهای بین المللی باشد. به بیان دیگر رابطه داد و ستد جهانی در هزاره سوم میان کشورهای عضو»WTO« بدون استاندارد امکان پذیر نیست. دستیابی به کیفیت مطلوب در تولید یک فرآورده یا خدمت در صنایع و مؤسسه‌های گوناگون نیازمند شناخت و به کارگیری استانداردهای تدوین شده در باره آن فعالیت است.  

تمام تلاش هايي كه ما امروز براي رسيدن به كيفيت انجام مي دهيم  به آینده فرزندانمان، نسل های بعد وملت ها نیز ارتباط می یابد و ما، به عنوان متوليان جلوگیری ازبروز نقص درارائه خدمت به شهروندان هستيم .

ما بايد براي سعادت شهروندان همگي به يك چيز فكر كنيم و آن ارائه يك توليد و خدمت سالم و با كيفيت بر اساس يك استاندارد به آن ها باشيم .
لحظه‌ای را  تصور كنید كشورهای جهان در برخي قوانين و استاندارد هاي حقوقي جهان رای به حاكمیت استانداردهای دوگانه بدهند. آیا از حقوق بین‌المللی و معیارهای مشترك حقوقی چیزی باقی می‌ماند؟ چنانچه بنا باشد هر كشور در داخل به ضوابطی پای‌بند باشد و در خارج به معیارهای دیگری، جز حاكمیت هرج و مرج چه حاصل خواهد آمد؟

در عصری كه دیوار چین بزرگ‌ترین راه جلوگیری از هجوم نظامی اقوام بیگانه محسوب می‌شد، شاید اعمال معیارهای دوگانه ممكن بود ولی در جهاني كه عصر انفجار وانقلاب ارتباطات است، اعمال استانداردهای دوگانه توسط دولت‌های رو به توسعه ، علاوه بر اینكه با محكومیت افكار عمومی داخلی  وخارجی مواجه می‌شود، ناممكن است.زیرا كه مخالفت قدرت‌های بزرگ را برمی‌انگیزد. جالب آنكه حتی ابرقدرت آمریكا نیز در كاربرد این شیوه روز به روز با دشواری‌ بیشتری روبرو می‌شود. علت آن است كه حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی  و اقتصادی با اقبال گسترده مردم در سراسر جهان روبرو شده است  و اكثر قریب به اتفاق ملت‌ها مخالف اعمال معیارهای دوگانه هستند. به همین دلیل است كه مي بينيم خانم آلبرایت فجایع زندان ابوغریب را لطمه‌ای بزرگ به حیثیت  و جایگاه آمریكا در افكار عمومی جهانیان خواند؛ لطمه‌ای بزرگ‌تر از آنچه در جنگ ویتنام به كاخ سفید وارد شده بود.

به هر حال كاربرد استانداردهای دوگانه حاكمیت قواعد واحد حقوقی را در عرصه بین‌المللی منتفی می‌سازد  و بازی باخت – باخت را به همگان، به ویژه به كشورهای در حال رشد تحمیل می‌كند.
همچنین باید توجه كرد روند حركت‌های جهانی به سوی حاكمیت ارزش‌ها  و هنجارهای واحد است  و به همین علت "حقوق بشر" به عنوان مهم‌ترین پایه استانداردهای واحد علاوه بر اینكه به لحاظ نظری با اقبال بیشتری مواجه می‌شود، بلكه به تدریج دارای ضمانت‌های اجرایی می‌شود. مقابله با این روند، كشور را نزد افكار عمومی جهان منزوی می‌كند. شاید در برخی موارد پذیرش حقوق برابر برای ما مشكل به نظر برسد. ولی دقت كنیم كه  استاندارد شدن امور  و اینكه در تمام جهان معیارهای واحد حكمفرما باشد، به سود موحدان بویژه مسلمانان است. تجربه ثابت كرده است هرگاه مسلمانان در شرایط برابر با دیگران قرار داشته‌اند  و به طور كامل از حقوق  و آزادی عمل برخوردار بوده‌اند، در میدان رقابت آزاد در عرصه اندیشه  و عمل  و نیز علم  و اخلاق بازنده نبوده‌اند. اصالت دادن به قدرت  و تضییع حقوق دیگران، هرگز اسلام  و مسلمان را سربلند نكرده  و نخواهد كرد. برعكس آنان را از بزرگ‌ترین ابزار سربلندی  و رشد محروم می‌كند. يا اگر تصور كنيد استاندارد هاي دوگانه ايي براي توليد محصولاتي همانند سي دي ها تدوين شود . يا باطري هاي مورد استفاده در دستگاه هاي ضبط صوت و راديو كه استفاده همگاني دارد استاندارد مشخصي نداشته باشد ، يا كارت تلفن هاي اعتباري و ديگر كارت هاي اعتباري استاندارد دوگانه اي داشته باشند ، چه قدر براي استفاده كننده گان مشكل ايجاد خواهد كرد . اما بكارگيري  استاندارد هاي بين المللي محصول در كل كشور ها  اين امكان را به همه خواهد داد كه براحتي قطعات و محصولات توليد شده با حذف محدوديت هاي مرزي بين كشور ها به راحتي در نقاط مختلف جهان استفاده شود .

در هر حال ما به عنوان ایرانیان كه در حال حاضر جمعیت  و جغرافیایی معادل یك صدم جهان را تشكیل می‌دهیم   بايد در همه زمينه ها بتوانيم با مردمان ديگر نقاط دنيا همراه شده و علاوه بر رعايت مقررات جهاني ، در تدوين و اجراي استاندارد هاي خدمات، توليد و مسئوليت هاي اجتماعي پيشرو باشيم و هر چه بيشتر استاندارد هاي خود را به استاندارد هاي جهاني نزديك و نزديكتر كنيم .

اما بايد گفت اگر تصميم چنين كار مهمي را داريم ، نه فقط ادارات كل استاندارد استان ها بلكه تمامي ادارات و ارگان ها در كشور مي بايست در ترويج ، تدوين و نشر استاندارد ها  بسيج شوند چرا كه شما هيچ ارگاني را سراغ نداريد كه بدون اجراي يك سري استاندارد ها در كار خود موفقيت چشمگير ي را كسب نمايد . و هيچ ارگاني بدون توجه به استاندارد ها پايدار نخواهد ماند . آري در سيستم قانون گذاري ، قوانين مصوبه – در سيستم هاي اجرايي ، مقررات – در سيستم قضايي ، قوانين دادگستري – در سيستم آموزش و پرورش ، معيار هاي عملكردي – در سيستم اقتصادي ، اصول و قواعد – در سيستم كشاورزي ، درجه بندي – در سيستم زيست محيطي ، معيار هاي آلودگي _ در سيستم هاي تجاري ، ويژگي ها و بالا خره در سيستم هاي صنعتي آيين كار،  همگي استاندارد هايي هستند كه اگر به درستي اجرا نشوند و يا اگر فرهنگ سازي  در اجرايي شدن آن ها انجام نگيرد و يا حتي اگر اين قواعد و استاندارد ها به روز نشوند به طور قطع منافع جامعه به خطر خواهد افتاد . اين است كه اگر  بخواهيم كشورمان  در جهت  آسايش و سعادت جامعه حركت كند بهتر است با جديت تمام و به كمك ايجاد بخش هاي استاندارد در  هر ارگان يا واحد صنعتي و خدمات رساني و بكار گيري نيرو هاي زبده در اين بخش در اجراي استاندارد هاي كاري  سازمان  و موسسه خود كوشش نمايند و اگر اين كار صورت گيرد نه تنها به شعار محوري روز جهاني امسال  ،بلكه هر شعاري كه در راستاي سعادت ، رفاه و خوشبختي انسان ها باشد جامه عمل خواهيم پوشاند .

محمد رضا رستم خاني – كارشناس اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان زنجان شهريور ماه 1386