آموزشی  

مساوي سازي فرصتها با استاندارد ها  ( Equal opportunities, with standards) و دستيابي به جهاني بدون موانع

™            همه ساله در جهان روز 14 اكتبر مصادف با 22 مهر  را به نام روز جهاني استاندارد مي شناسند و سازمان هاي بين المللي ISO – IEC- ITU))   پيام مشتركي را براي  اين روز  تعيين مي كنند و امسال پيام روز جهاني را  " استاندارد ها جهان را براي همگان دست يافتني مي سازند "  قرار داده اند تا با بررسي برخي مسائل و مشكلات جهان  هرچه  سريعتر در جهت رسيدن  به جهاني بدون موانع  گام بردارند . جهاني بدون مانع ، جهاني است كه  ازطريق آن نظام هاي گوناگون اجتماعي ومحيطي ، نظيرخدمات ( اجتماعي، بهداشتي ) فعاليتهاي (آموزشي ، حرفه اي ، ورزشي ، مذهبي ، تفريحي و..) مسكن ، حمل ونقل ، اطلاع رساني  و تجارت و مبادلات اقتصادي  ، اطلاعات دردسترس همه افراد به ويژه افراد داراي معلوليت  يا ناتوان قرار مي گيرد.

™            امروزه ” دسترسی برای همه ” به عنوان یک ضرورت حیاتی تشخیص داه شده است و تلاشهای زیادی برای اطمینان از انجام آن در جریان است.

™             ویژگی های ” بدون مانع بودن ” امروز پایه و اساس هرگونه مفهومی در همه طراحی ها قرار گرفته است

™            " در پيام روز جهاني استانداردبه طور صريح اشاره مي كند كه امروز استاندارد هايي بايد تدوين و اجرا شوند كه جهان را براي همگان حتي افرادي كه تحت تاثير نوعي از ناتواني هستند دست يافتني سازد ."

™            زمانی که  توليدات ،خدمات ،  ساختمان یا تسهیلاتی در فهرستی این چنین قرار گیرد، منظورآن  است که آن تسهیلات می تواند مورد استفاده هر فردی صرفنظر از توانائی او قرار گیرد.

™            امروزه  دنيا دنبال  دستيابي به رویکردی است  كه در آن  تمامي مردم، به ويژه  افراد  ناتوان، بتوانند  از تمام امکانات ،  از جمله : ساختمان ها ، فضاهاي  شهری، برنامه ها، خدمات یا وسايل ارتباطی ، استفاده نمایند. از طرفي جها ني  بدون مانع،  جهانی است که تلاش های موفقیت آمیزی برای جلوگیری و برچیدن تمامي موانع و نیز ارتقاء فرصت ها و مشارکت براي شهروندان  هر شهر در آن  با تدوين و اجراي صحيح و دقيق استاندارد ها به انجام رسيده باشد.

™            در هر كشوري يك موسسه يا سازماني به نام استاندارد  وجود دارد كه بر اساس قوانين تعيين شده در آن همه روزه چندين نفر ساعت در آن مشغول فعاليت هستند . ما در اين نوشته قصدمان بر اين نيست كه سازمان استاندارد ايران را با سازمان هاي ديگر كشور ها مقايسه كنيم و از توانمندي و يا ناتواني آن صحبت كنيم اگر چه  با توجه به سير تحول مديريتي در سازمان  استاندارد در چندسال  اخير افت و خيز هاي بسياري مشاهده  مي شود . و دولتمردان ايران زمين بايد سريعا براي آن چاره اي بيانديشند  چرا كه دنيا در استاندارد سازي با سرعت نور حركت مي كند . و اصلي ترين راه كار اين است كه جايگاه واقعي  اين موسسه را مشخص كنند  چرا كه اكثر ضربه هايي كه موسسه استاندارد ايران  خورده است  ، نبود جايگاه تعريف شده براي آن است . و اگر بخواهيم اين موسسه  در حيطه وظايف خود  موفق عمل كند قطعا  بايد اختيارات او در قالب يك وزارتخانه  تعريف شده و يا  در موقعيتي فراتر از آن باشد .اما  در اين جا  بنا داريم استاندارد سازي را تنها از ديدگاه يك سازمان مطرح نكنيم ،  و با اين تعريف منطقي پيش برويم كه در هر كشوري قوانين و دستورالعمل هاي آن كشور در هر  وزارت ، سازمان ، ارگان و شركت  به عنوان استاندارد هاي كاري آ ن ها شناخته مي شود ،  كه اگر انديشمندانه  و با در نظر گرفتن قوانين علمي روز دنيا  نوشته شوند و درست اجرا  شوند و در زمان خود با توجه به نياز هاي عموم بازنگري شوند  بي ترديد  جهان را  براي عموم  مردم كشورمان ، همگام با مردمان ساير كشور ها دست يافتني خواهد ساخت .

™            اگر ما قواعد و  قوانين صحيح  توليد  و ارائه ي خدمات را در كشور به صورت گسترده رعايت كنيم و در طراحي محصولات  و خدمات از جمله كارخانه ها ، ساختمان ها ، آزاد را ه ها  ، خيابان ها ، مسكن و شهر سازي ، دسترسي به اطلاعات  ، هتل ها ، رستوران ها  ، پارك ها و تفريح گاه ها و ادارا ت و سازمان ها،  استاندارد هاي لازم را تدوين و به درستي اجرا كنيم دستيابي به جهاني بدون موانع  با تمام آرامش و آسايشي كه در آن است امكان پذير خواهد بود . .

™            البته با توجه به  دسترسي نسبتا سريع به اطلاعات و دانش و تكنولوژي توليد و خدمات و وجود الگوهاي بسيار مناسب در زمينه هاي مختلف در جهان امروز  رسيدن به اين گونه خواسته ها چندان مشكل نيست . بخش مهم مسئله كه شايدبراي همه ما ملموس است  ، عدم وجود قواعد و قوانين  لازم و حتي عدم اجراي درست  قوانين موجود ، چه در توليد ، چه در ارائه خدمات  توسط مجريان آن است . اگر متوليان امر توليد و خدمات  بدرستي انتخاب نشوند و يا واگذاري هاي مربوط به خصوصي سازي به دست افراد نالايق سپرده شود  مساوي سازي فرصت ها با استاندارد ها  شعاري بيشتر نخواهد شد .متاسفانه اكثر توليد كنندگان ما به ناچار بيشتر از آن كه به فكر رقابت با رقيبان بين المللي باشند به فكر سود هاي زود بازده خواهند بود. سازمان هاي ما كيفيت كار را قرباني درامد زايي هرچه بيشتر سازمانشان خواهند كرد . پروانه هاي صنعتي صادره بدون محاسبات علمي و بدون توجه  به دانش و تكنولوژي روز صادر خواهند شد . سازمان هاي  متولي كيفيت در اجراي استاندارد هاي خدماتي ، توليدي و بهداشتي  به جاي  چاره انديشي ،  جايگاه و موقعيت اصلي خود را گم كرده و به جاي سازمان هاي متولي اشتغال زايي  تصميم خواهند گرفت . آمار هاي عملكردي  اكثر سازمان ها و ارگان ها  غير منطقي گزارش شده  و باعث تصميم گيري هاي غلط  به صورت كلان در كشور خواهد شد .  استاندارد هاي نوشته شده به درستي اجرا نشده و در بعضي مواقع از ريشه فراموش خواهند شد . به چند نمونه ي زير توجه كنيد :

-          در  بند (ج) ماده 193 قانون برنامه سوم و آئین نامه های اجرایی آنها که به تصویب هیات وزیران رسیده است و برای عملکرد دستگاهها برنامه زمانی تنظیم نموده  بود . انتظار می رفت که تا کنون همه ساختمانهای دولتی و اماکن عمومی برای معلولین قابل دسترس و بدون مانع باشد، که عملی نشده اند.

-          در گامهاي بلندي كه در چشم انداز 20 ساله كشور براي كسب رتبه اول  اقتصادي در منطفه  از آن ياد شده است . پيشرفت هاي  چشم گيري اتفاق نيافتاده است .

-          در بخش خصوصي سازي بيشتر از آن كه به شايسته سالاري و كيفيت عملكردي  توجه شود، به شكل  انحصار گرايي و رابطه گرايي  عمل شده است .

-          به استاندارد هاي  واگذاري  مسئوليت  ها در بخش خصوصي و دولتي  توجه چنداني نشده است .

-            استاندارد هاي شهر سازي در كشور به درستي رعايت نمي شود .

-          استاندارد هاي زيست محيطي  در كشور جايگاه واقعي خود را پيدا نكرده است .

-          هنوز  عدم حذف تعرفه ها براي محصولات و خدمات  مانع وجود رقابت در كيفيت براي مصرف كننده گان مي باشد .

-          هنوز مرز بدون تعرفه و تجارت بدون مرز  در كشور ما  مفهوم  واقعي خود را نيافته است .

-           استاندارد هاي حمايت از توليد در كشور نامشخص و نامعلوم است .

-            استاندارد هاي بهداشت محيط  در كشور  به درستي جاري نشده است.

-          هنوز اجراي استاندارد هاي مديريت ايمني و سلامت در مدارس كشور  به طور كامل  به مرحله اجرا گذاشته نشده است .

-          كنترل هاي لازم براي اجراي درست استاندارد هاي حقوق و دستمزد كارگران در صنعت و خدمات صورت نمي گيرد .  

-          هنوز استاندارد هاي انگيزشي براي كاركنان سازمان هاي دولتي اجرا نشده است.

™            همه اين ها مواردي  هستند كه مارا از رسيدن به جهاني بدون مانع  باز مي دارند  و زندگي اجتماعي ما را تحت تاثير قرار مي دهند .و اين موانع محیط را نا امن می سازند و باعث حد بالائی از مشکلات برای استفاده کنندگان از محیط های مختلف می شوند ، و خیلی مهم است که بدانیم  اين موانع باعث عدم دسترسی به محیط می شوند و مانع فرصت های مشارکت افراد در صحنه های مختلف زندگی خواهد شد. دامنه این امر آموزش، اقتصاد و فعالیت های اجتماعی و فرهنگی را در بر میگیرد.این تنها ،  فرصتی نیست که فرد از دست بدهد، بلکه فرصتی است که جامعه از دست می دهد و بر اثر آن امکان مشارکت از بین می رود.به  همين سادگی، وجود یک مانع، سبب خارج شدن فرد از جامعه می شود و برچیدن آن ضرورتی است برای اطمینان از داخل شدن و انجام مشارکت در برنامه های اجتماع  كه بايد به فكر آن بود.تنها چاره براي مساوي سازي فرصت ها  در دنيا علي الخصوص در كشور هاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته  استفاده از استاندارد ها و اجراي صحيح آن ها مي باشد . در پيام روز جهاني استاندارد 2007 نيز به صراحت نياز به استاندارد هارا چنين بيان مي كند : " جهانی بدون  استاندارد  ، به سرعت متوقف خواهد شد و حمل ونقل و تجارت قفل خواهد گردید. اینترنت براحتی از کار خواهد افتاد و صدها هزار سیستم مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات از سیستم های دولتی و بانکی گرفته تا مراقبت های بهداشتی، کنترل ترافیک هوایی، خدمات اورژانس ، کمک رسانی حوادث غیرمترقبه و حتی دیپلماسی بین المللی مختل و از کار خواهد افتاد. "

™             هم اكنون در دنياي پيشرفته امروز به فكر اين هستند كه با استاندارد ها و اجراي  صحيح آن ها  در جهان  بتوانند خوا سته ي حداقل 650 ميليون نفر ناتوان  براي دسترسي آسان به امكانات و استفاده مساوي از فرصت ها   را براورده سازند .  به اميد  روزي كه حركت موثر و مدبرانه دولتمردان ، متخصصان ، توليد كنندگان  ، خدمات دهندگان  در كشور  باعث  عملي شدن مساوي سازي فرصت ها   با استاندارد ها شده و نقش موثري در  ايجاد جهاني بدون مانع  ايفا كنند  .

                                                        محمدرضا رستمخاني - كارشناس نظارت بر اجراي استاندارد

™                                                                 اداره كل استانداردوتحقيقات صنعتي استان زنجان

™                                                                                         مهر ماه   1389