مهندسي فرهنگي در زمينه صنعت
مهندسي فرهنگي
ما به عنوان سازمان هاي نظارتي بر كيفيت محصولات توليدي و خدماتي براي شناساندن اهميت استاندارد هاي محصول و خدمات بايد كار فرهنگي با ايجاد انگيزه در مصرف كننده انجام دهيم .
با توجه به اين كه در تحول جوامع فرهنگ و فرهنگ سازي نقش اساسي و تعيين كننده دارد و تحول مي تواند فرهنگ را متاثر سازد .
لازمه اين كار باز نگري اساسي در نظام برنامه ريزي جهت يافته در اين محور است .
مي بايست حقوق مصرف كننده را در قانون خودمان يك بازنگري جدي كنيم و قوانين حمايتي موجود از مصرف كننده را تقويت نماييم . همچنين صنعت و خدمات نيز در حرفه خود ارزش ها را از نگاه مصرف كنندگان ببيند .
ارائه كنندگان خدمات در سازمان هاي توليدي و خدماتي بايد به اين نكته توجه كنند كه كيفيت محصول لات آنها مي تواند مصرف كنندگان را به سازمان و محصولشان پيوند دهند .به عبارتي ارزشي كه خريدار به اين فرايند نسبت مي دهد شامل عوامل متعددي در كنار قيمت و كاركرد محصول است كه تحت عنوان ارزش از ديدگاه مشتري مطرح مي شود.به عنوان يكي از عوامل كليدي كسب مزيت پايدار رقابتي در دنياي بازار محور و مشتري مدار امروز مورد توجه محققان و مديران سازمان قرار گرفته است .
درباره تاثير مهندسي فرهنگي در حوزهي صنعت كشور و پيامدهاي مثبت آن بايد اشاره كرد كه: درحوزهي صنعت ما با مشكلات وسيعي روبهرو هستيم. از يك طرف تكنولوژي بسيار قوي كشور هاي صنعتي توان رقابت و جذب بازار هاي جهاني را از ما گرفته است و از طرفي علي رغم تمايل ما به عضويت در سازمان تجارت جهاني حركت هاي حمايتي كندي از توليد ات داريم. چنان كه مهندسي فرهنگي در زمينه صنعت نيز به عنوان يكي از دغدغه هاي دولت بلكه مهمترين آنها در شوراي انقلاب فرهنگي پا بگيرد نه تنها آسيب هاي نظام هاي مهندسي موجود در كشور شناخته مي شود بلكه خود اين موضوع مبنايي براي حضور در عرصه اقتصادي جهان خواهد بود . ما فرهنگ ملي خيلي قويي داريم ولي به بهطور كل بايد گفت، فرهنگ ملي به خودي خود نه عامل پيشبرنده در امر بهبود كيفيت خواهد بود نه عامل پيشگيرنده از آن. بلكه عامل تعيينكنندهاي در رفتار سازماني انسانهاست كه شناخت آن تسهيلكننده موفقيت وغفلت از آن زمينهساز شكست فعاليتهاي سازماني خواهدبود.
امروز ما در موقعيتي سختي قرار داريم كه شايد آخرين فرصتها را براي پيوستن به تجارت جهاني داشته باشيم .
قطار پيشرفت و تكنولوژي با سرعت در حركت است اگر ما در چند ايستگاه باقيمانده بر آن سوار نشويم . شايد ديگر هرگز نتوانيم به آن برسيم . دنياي پيشروي ما ويژگيهاي خاصي دارد. ويژگيهايي چون محدوديت منابع، فشار رقابتي جهاني، سرعت در ارائه محصولات جديد، روند تغييرات و افزايش پيچيدگي، اثر هزينهها و انسانگرايي. ازطرفي سرعت توليد و انتقال اطلاعات روزبه روز نيز درحال افزايش است و دسترسي آسان و سريع و ارزان اطلاعات براي مردم عادي، ميسر شده است.
وضع قوانين و مقررات در زمينههاي گوناگون كيفيت، ايمني و حفظ محيط زيست، نشان ميدهد كه توجه انسان به جامعه افزون شده است. در چنين جهاني با ويژگي هاي ذكر شده و اينكه افراد سراسر جهان درجهت نزديك شدن به هم و ازبين بردن انواع فاصلهها و به دنبال برخورداري از حقوق يكسان ميباشند، فشارهايي از گروههاي نابرخوردار از اين موقعيتها بهوجود ميآيد. در جوامع پيشرفته كه قواعدبازي را پذيرفتهاند، اينگونه فشارها از سوي مصرفكنندگان، منجر به فشار به عرضهكنندگان كالا و خدمات ميشود و اين گروه براي حفظ بازار به دنبال جلب رضايت و برآورد نيازها و خواست مشتريان برميآيند. دولتها نيز به دليل استراتژيك و موقعيت جهاني خود درجهت اين امر بستر لازم را فراهم نموده و يا حمايتهاي لازم را به عمل ميآورند.
(حقوق مصرف كنندگان)
ما بايد حقوق مصرف كنندگان را به آنها بياموزيم . آگاه شدن انسان ها از حقوق خود ، مسئله مهمى است چرا كه بسيارى از ستم هاى تاريخ ناشى از جهل انسان ها است. انسانى كه نمى داند حقى دارد فكر مى كند نظام خلقت اينگونه خلق شده ولى تمام شهروندان براى اينكه زير بار زور نروند بايد با حقوق خود آشنا شوند . امروزه به دليل تنوع نياز ها و تخصصي شدن مشاغل ، افراد يك خانواده براي تامين حداقل مايحتاج زندگي خود نياز مند استفاده از كالا ها و خدمات عرضه شده توسط ديگران است . و نظر به جهاني شدن اقتصاد بيش از پيش خطر ناشي از مصرف كالا هاي نامذغوب و نا آشنا از مرز هاي ملي مي گذرد و در اين ميان مصرف كننده نه از كيفيت كالا آگاه است و نه از موارد زيان آور آن آگاهي كامل دارد .
لذا ارگان هاي نظارتي ما برحسب وظيفه اي كه دولت نسبت به حقوق مصرف كننده به آن ها محول كرده است مي بايست بيش از پيش به اين مسئله توجه كنند.
ارگان هاي نظارتي در سه محور مي توانند به مصرف كنندگان كمك نمايند :
محور اول و مهمترين محور داردن اطلاعات كامل به مصرف كننده قبل از ورود به بازار و آگاهي از مولفه هاي مختلف توليد و عرضه كالا و خدمات است .
محور دوم فراهم آوردن امكانات انتخاب و افزايش قدرت انتخاب و دستيابي به كالا و خدمات مورد تقاضاي مصرف كننده است .
محور سوم حمايت جدي دولت از مصرف كننده در تحقق دو محور اول و دوم و برخورد با تخلفات موردي صاحبان واحد هاي صنفي (توليد كننده و عرضه كننده) مي باشد .
مصرف كننده حق دارد بابت هزينه اي كه پرداخت مي كند كالا و خدمات با كيفيت بالا و استاندارد در يافت نمايد .
مصرف كننده حق برخورداري از اطلاعات لازم در مورد كالا ها و خدمات از قبيل تاريخ توليد و انقضا ، كاتالوگ ها ، بها ،دفترچه راهنما و مشخصات كامل كالا را دارد .
همچنين مصرف كننده حق برخورداري از حمايت دولت در صورت وقوع برخي تخلفات از طرف ارائه كننده گان خدمات امثال اطلاعات ذكر شده را دارد . در كشور هاي صنعتي هر بنگاه يا موسسه اي كه كالا و خدماتي را كه به مردم عرضه مي كند به طور كتبي و رسمي يك سلسله حقوق براي مصرف كنندگان آن كالا و خدمات ارا ئه مي نمايد تا در صورت وجود نقص مصرف كننده مي تواند به دادگاه شكايت كند . البته در كشورما هم از طرف دولت و سازمان هاي نظارتي حق اعتراض را به مصرف كننده داده اند ولي فراين رسيدگي به شكايات مشتري اين قدر طولاني است كه يك مصرف كننده شاكي در صورت آگاهي از روند آن مشكل را پيگيري نمي كند و يا اگر بخواهد پيگيري نمايد بايد چندين برابر قيمت محصول و خدمت خريداري شده را بپردازد تا دادگاه راي صادر نمايد .
(جامعه سالم با محصولات و خدمات استاندارد)
مردم براي اينكه سالم زندگي كند بايد به حقوق خود آشنا بوده و در خريد هاي خود به كيفيت برتر بها دهد . و در اين ميان هزينه هاي احتمالي بعدي استفاده از محصولات ارزان قيمت و فاقد كيفيت استاندارد را محاسبه كند .
يك جامعه سالم در گرو خانواده سالم مي باشد ، مي توان گفت خانواده آسيب پذيرترين نهاد اجتماعي محسوب مي شود . خانواده سالم نهادي است كه بايد از سلامت اعضايش حمايت كند تا بتواند محيطي امن و دور از هر گونه بيماري به وجود بياورد . در اين ميان ارائه الگوي مناسب از سوي والدين براي خريد محصولات مورد استفاده در زمينه هاي مختلف زندگي باعث خواهد شد كه ابتدا يك خانواده سالم و سپس يك جامعه سالم داشته باشيم . در ايجاد الگوي مناسب در خريد ها و دريافت خدمات نكات و تذكرات بهداشتي ،استاندارد و سلامت خدمات دريافتي بايد به اعضاي خانواده به ويژه كودكان ياد آوري شود .
خانواده ها در نهادينه كردن فرهنگ استفاده از محصولات استاندارد در منزل نقش اصلي را دارند و مي توانند با يك مهندسي فرهنگي در منزل( با استفاده از اطلاعاتي كه مي توانند در اين زمينه از طريق سازمان هاي متولي كيفيت مثل موسسه استاندارد و يا از طريق رسانه ها به اطلاع آنها رسيده است ) ضمن تضمين سلامتي خود و خانواده خود از توليد و ارائه محصولات و خدمات باكيفيت حمايت نمايند .
از طرفي دولت و ارگان هاي متولي كيفيت نيز بايد با يك مهندسي فرنگي در زمينه صنعت، در رسيدن خدمات و محصولات با كيفيت و استاندارد شده به دست خانواده ها تلاش بيشتري نمايد و قوانين سخت گيرانه تري را مصوب و اجرا نمايد . ما چرا نبايد همانند با توليدات زير زميني به صورت جدي برخورد كنيم . چرا زماني كه يك توليد كننده، محصول بي كيفيتي را ارائه ميدهد برخورد اساسي نمي كنيم و به بها نه هايي مثل بيكاري و استراتژيك بودن محصول واسطه گري ميكنيم و دست ارگان هاي متولي كيفيت را مي بنديم . ما نبايد صنعت داخلي خود را با حمايت هاي بي مورد و غير حساب شده ضعيف نگهداريم . ما بايد ضمن كنترل تمامي محصولات به كشور مرز هاي اقتصادي را باز كنيم تا هر تعداد از واحد هاي صنعتي و خدماتي كه ميتوانند در اين رقابت پايدار بمانند به توليد و ارائه خدمات خود ادامه دهند .
ما در حال حاضر با محدود كردن مرز هاي اقتصادي هم حق انتخاب را از مصرف كننده مي گيريم و هم به سطح كيفيت نامطلوب برخي محصولات خود اجازه توليد مي دهيم .
مگر نه اينكه قطار پر سرعت تجارت جهاني يا مارا برخود سوار خواهد كرد يا اينكه در زير چرخ هاي خود له خواهد كرد . اين است كه لازم است يك مهندسي فرهنگي در زمينه صنعت و خدمات كشور و همچنين در اطلاع رساني استفاده از صنعت و خدمت با كيفيت در بين مصرف كنندگان انجام دهيم .
