آموزشی

ترجمه ، تالیف ، گردآوری یادداشت های دیگران

برنامه ریزی ارتقا’ سلامت نظام اداری

برنامه ريزي ارتقاي سلامت نظام اداري:

در برنامه ريزيها:

فرهنگ بسازيم تا بخواهيم                  ” خواستن“

گسترش دانش بدهيم تا بدانيم           ”دانستن“

ارتقاي فناوري بدهيم تا بتوانيم           ”توانستن“

اصلاح ساختار بدهيم تا بشود              ”شدن“

اهداف:

برنامه ها و اقدامات ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري به منظور دستيابي به اهداف زير مي باشد:

1.   حاكميت قانون برعملكرد همه دستگاه ها و تعامل بين آن ها و خدمت گيرندگان.

2.   شفاف سازي قوانين، مقررات ، فرايندها وعملكرد در بخش خدمات.

3.   پاسخگويي بدون تبعيض همه دستگاه ها به درخواست خدمات مراجعين.

4.   نهادينه شدن حساب دهي مديريت درهمه سطوح مديريتي دستگاه ها.

5.   افزايش بهره وري و ميزان اثربخشي و كارايي دستگاه ها.

6.   ايجاد وتقويت مستمرتوان اداري و مردمي پيشگيري از وقوع فساد.

7.   شناسايي واقدام قانوني درقبال مرتكبين فساد با همكاري دستگاه قضايي.

سياست ها :

   

   1. ادامه اجراي برنامه هاي تحول اداري كشور.

2.شفاف سازي قوانين، مقررات و آيين نامه هاي حاكم برفعاليت هاي اقتصادي كشور، به ويژه درموارد زير:

§       خريدهاي خارجي

§       قراردادهاي داخلي

§       ارائه تسهيلات بانكي

§       واگذاري سهام

3.   شفاف سازي قوانين، مقررات آيين نامه ها، ودستورالعمل هاي خدمت دهي ازطريق كاهش حجم، ساده سازي و استانداردسازي آن ها.

4.   تأمين دسترسي آزاد مردم به اطلاعات عملكردي دستگاه ها و انواع اطلاعات لازم براي درخواست ودريافت خدمات هردستگاه.

 

5.   تقويت نظام وسازو كارهاي نظارت وكنترل درون سازماني و برون سازماني دستگاه ها درجهت كشف موارد، پيشگيري ومقابله با فساد.

6.   شناسايي زمينه ها و فرايندهاي فسادخيز، واصلاح آن ها در جهت تقويت كنترل هاي داخلي و پيشگيري از فساد.

7.   پژوهش درموضوع فساد و استفاده از تجارب موفق كشورها در پيشگيري و مقابله با آن و تدوين راه كارهاي بومي براي اين منظور.

8.   استفاده از نظارت همگاني از طريق آموزش مستمر مردم و كاركنان دولت و استفاده از حداكثر ظرفيت ملي براي مبارزه با فساد.

9.   اولويت دادن به موضوعات مربوط به امورمالياتي، شهرداري ها، گمركي و صادرات و واردات، خصوصي سازي شركت ها، كنترل مواد غذايي و دارويي، انتظامي و معاملات دولتي دربرنامه ريزي و اقدامات پيشگيري و مبارزه با فساد.

 

 

ارتقاء سلامت نظام اداري از طرق زير تحقق مي يابد:

الف - شفاف سازي انجام امورو فعاليتها و افزايش پاسخگوئي

ب - افزايش رضايتمندي خدمت گيرندگان و احقاق حقوق و احترام به ارباب رجوع

ج -  برقراري نظام شايسته سالاري در انتخابها و انتصابها

د - بهبود فرهنگ عمومي و تقويت نظارت مردمي

هـ - بهبود فرهنگ سازماني و تقويت ارزشهاي ديني و اخلاقي در رفتار سازماني و شغلي كاركنان

و - تقويت مشاركت و فعاليت بخشهاي غيردولتي با رفع موانع انحصاري در فعاليتهاي اقتصادي، اجرائي و توسعه اي كشور

ز - تدوين نظام حقوقي مؤثر براي پيشگيري و مبارزه با فساد و افزايش سلامت در اتخاذ تصميمات، اقدامات و فعاليتهاي سازمانهاي دولتي و عمومي

به منظور پيشگيري از بروز فساد در كليه دستگاهها، سازمانهاي دولتي و عمومي و مؤسسات و سازمانهاي وابسته به آنها و ارتقاء سلامت در نظام اداري و اجرائي كشور، كليه دستگاههاي مشمول اين برنامه موظفند لوايح مورد نظر ذيل را براي تسري، اصلاح يا اطلاق قوانين انجام و ظرف يكسال پس از ابلاغ اين برنامه به هيئت وزيران ارائه نمايند:

الف – قانون تجارت درجهت اصلاح وظيفه نظارتي مجامع عمومي شركتها و هيئت مديره ها (وزارت بازرگاني).

ب – قانون محاسبات عمومي كشور درجهت اصلاح تعريف شركتهاي دولتي و دايره شمول آنها و نحوه انجام معاملات (وزارت اموراقتصادي ودارائي).

ج  - قانون مالياتهاي مستقيم درجهت الزام كليه اشخاص به ارائه صورت درآمد و هزينه و ايجاد ضمانت اجرائي قوي براي اظهار صحيح مؤديان و افزايش ريسك اظهار ناصحيح مؤديان (وزارت امور اقتصادي و دارائي).

قوانين مربوط به بازار سرمايه از جمله قانون تأسيس سازمان بورس اوراق بهادار درجهت ممنوعيت استفاده از اطلاعات قبل از انتشار عمومي آن و ممنوعيت معاملات كارگزاران و كارمندان بورس(وزارت امور اقتصادي و دارائي ).

هـ- قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري – مصوب 1337 – درجهت رفع ابهام و كاهش اشخاص مشمول و تصريح موارد استثناي آن (وزارت امور اقتصادي و دارائي).

و- قانون تشديد مجازات ارتشاء ، اختلاس وكلاهبرداري – مصوب 1367- درجهت افزايش ريسك وظرفيتهاي قانوني مقابله با مرتكبان فساد (وزارت دادگستري).

ز- لايحه تشديد مجازات سوء استفاده كنندگان از اطلاعات منتشر نشده و نيز افشاي غيرقانوني اطلاعات اشخاص نزد دستگاههاي مختلف (وزارت اطلاعات با همكاري وزارت دادگستري).

لايحه حمايت از مخبران و شهود ( وزارت اطلاعات ).

ط - لايحه ضد انحصار و رانت خواري (وزارت امور اقتصادي و دارائي).

ي-لايحه شايسته سالاري و همچنين انتخاب وانتصاب مديران با تأكيد بر تعيين صلاحيت تخصصي مديران و كارمندان واحدهاي بازرسي، نظارتي و امور مالي و دستگاههاي مشمول اين برنامه و مكانيزمهاي ارزيابي آنها (سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور).

ك- لايحه نحوه پاسخگوئي به مردم و تأمين و توليد اطلاعات مورد نياز دستگاهها و واحدهاي نظارتي و بازرسي (سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري وزارت اطلاعات ).

ل- لايحه ممنوعيت ارائه گزارش ناقص يا غيرواقعي به دستگاهها و واحدهاي نظارتي و بازرسي و مديران عالي نظام ( سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري وزارتخانه هاي اطلاعات و امور اقتصادي و دارائي).

لايحه معاضدت قضائي در زمينه تبادل اطلاعات مالياتي و گمركي با حداقل 30 كشور داراي بالاترين روابط تجاري با كشور (وزارت امور اقتصادي و دارائي با همكاري وزارتخانه هاي امورخارجه و دادگستري).

ن- لايحه هدفمند كردن يارانه ها با تأكيد برشفاف سازي آنها (سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور).

س- لايحه خصوصي سازي درجهت تقويت مشاركت و فعاليت بخشهاي غيردولتي و افزايش رقابت در فعاليتهاي اقتصادي كشور(وزارت امور اقتصادي و دارائي).

ع- لايحه ضد فساد (ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد با همكاري سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور و دستگاههاي عضو ستاد).

ف- لايحه اصلاح قانون استخدام كشوري با رويكرد تأثير سلامت اداري وميزان رضايت ارباب رجوع بر وضعيت استخدامي و حقوق و مزاياي كاركنان ومديران .

- كليه دستگاهها و سازمانهاي دولتي و عمومي ومؤسسات و سازمانهاي وابسته به آنها موظفند براساس برنامه هائي كه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پيرامون موارد ذيل تنظيم و پس از تصويب درشورايعالي اداري ابلاغ مي نمايد اقدامات لازم را براي اجراي آنها به عمل آورند:

الف – كوچك سازي و كاهش تصدي گري دستگاهها و رفع و حذف تمركزهاي غيرضروري و به طور همزمان گسترش حيطه نظارت واعمال حاكميت دولت .

ب – ساده سازي و رفع پيچيدگيهاي غيرضرور در ساختارها، فرآيندها ، مناسبات و بوروكراسي حاكم بر دستگاهها و كاهش رابطه رو در رو بين كاركنان و خدمت گيرندگان با تأكيد بر تسريع در انجام امور.

شفاف سازي حيطه وظائف ، اختيارات و نحوه انجام امور و فعاليت واحدها و دستگاههاي اجرائي با تأكيد بر توسعه آگاهيهاي همگاني درخصوص حقوق، وظائف و تكاليف مربوط به كاركنان واحدها و دستگاهها.

د - بهبود نظامهاي جذب و به كارگيري كاركنان با تأكيد بر ورود و حضور شايسته ترين افراد و ايجاد نظامهاي تشويقي براي كاركنان شايسته و داراي سلامت در نظام اداري جهت تداوم خدمت كاركنان و بسترسازي آموزشي و فرهنگي لازم براي افزايش سطح اخلاق و وجدان كاري كاركنان دستگاهها.

هـ- ارتقاء سطح برخورداريهاي كاركنان و بهبود كيفيت زندگي آنان به ويژه منطقي نمودن سطح حقوق و مزاياي كاركنان متناسب با تخصص، اهميت، نقش و كيفيت عمل آنان.

و - بهبود و افزايش پاسخگوئي در قبال تصميمات و اقدامات مربوط و افزايش آگاهي عمومي نسبت به عملكرد دستگاهها و ايجاد فرصت طرح انتقادات و ارزيابيهاي مردم از آنها با همكاري رسانه هاي جمعي از جمله سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.

ز- تعيين شاخصهاي استاندارد فعاليت ، شاخصهاي سلامتي و رتبه بندي دستگاهها جهت سنجش ميزان سلامتي آنها.

4- وزارتخانه هاي كشور و فرهنگ و ارشاد اسلامي موظفند بررسيها، تسهيلات ، اقدامات، همكاريها و هماهنگيهاي لازم را درخصوص توانمندسازي و حمايت از سازمانهاي غيردولتي و مطبوعات در زمينه پيشگيري و مبارزه با فساد را با رعايت مصالح نظام و در چارچوب قوانين و مقررات مربوط معمول دارند.

5- مسئوليت پيشگيري از فساد و سالم سازي در هريك از دستگاههاي مشمول اين برنامه با وزير يا بالاترين مقام اجرائي دستگاه مي باشد كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط آن را انجام مي دهد.

6- به منظور ارتقاء سلامت نظام اداري در دستگاههاي اجرايي و پيگيري و اجراي اين تصويب نامه، كميته اي به رياست وزير يا بالاترين مقام مسئول دستگاه و معاونان

ذي ربط تشكيل مي گردد. يكي از معاونان دستگاه از طرف بالاترين مقام مسئول دستگاه به عنوان دبير كميته انتخاب شده و به عنوان رابط دستگاه مربوط در جلساتي كه هر ماه يك بار از طرف ” ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد ” تشكيل ميگردد شركت خواهد نمود.

تبصره - كليه دستگاهها موظفند در چارچوب آئين نامه ” هماهنگي و ارتقاء واحدها و دستگاههاي نظارتي ” ابلاغي به شماره 41575  مورخ 2/9/1381  ستاد ارتقا ء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد ،اقدام نمايند

 7- دستگاههاي مشمول برنامه موظفند در چارچوب قوانين و مقررات مربوط كليه معاملات خود را درچارچوب آئين نامه شفاف سازي اطلاعات كه از سوي " ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد" تصويب و ابلاغ مي گردد، انجام دهند.

 

8- كليه دستگاههاي مشمول برنامه موظفند براساس شاخصهاي سلامتي و رتبه بنديهائي كه از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تنظيم و ابلاغ مي شود، وضعيت دستگاه را از نظر شيوع، كاهش و يا زمينه هاي بروز فساد از طريق نظرسنجي از مردم و شكايات مردم به دفاتر بازرسي ارزيابي وگزارش لازم را درخصوص وضعيت موجود به صورت ادواري به " ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري ومقابله با فساد" ارائه نمايند.

9- ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد حداقل داراي دو كميته پيشگيري و مقابله با فساد خواهد بود.

تبصره  1- هريك از كميته ها با حضور معاونان دستگاههاي ذي ربط تشكيل خواهد شد.

تبصره 2- كميته مقابله با فساد با حضور معاون وزارت اطلاعات ، دبيرستاد مركزي مبارزه با قاچاق ، رئيس بازرسي ويژه دفتر رييس جمهور، معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و با مسئوليت دبيرستاد تشكيل خواهد شد.

7- دستگاههاي مشمول برنامه موظفند در چارچوب قوانين و مقررات مربوط كليه معاملات خود را درچارچوب آئين نامه شفاف سازي اطلاعات كه از سوي " ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد" تصويب و ابلاغ مي گردد، انجام دهند.

 

8- كليه دستگاههاي مشمول برنامه موظفند براساس شاخصهاي سلامتي و رتبه بنديهائي كه از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تنظيم و ابلاغ مي شود، وضعيت دستگاه را از نظر شيوع، كاهش و يا زمينه هاي بروز فساد از طريق نظرسنجي از مردم و شكايات مردم به دفاتر بازرسي ارزيابي وگزارش لازم را درخصوص وضعيت موجود به صورت ادواري به " ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري ومقابله با فساد" ارائه نمايند.

9- ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد حداقل داراي دو كميته پيشگيري و مقابله با فساد خواهد بود.

تبصره  1- هريك از كميته ها با حضور معاونان دستگاههاي ذي ربط تشكيل خواهد شد.

تبصره 2- كميته مقابله با فساد با حضور معاون وزارت اطلاعات ، دبيرستاد مركزي مبارزه با قاچاق ، رئيس بازرسي ويژه دفتر رييس جمهور، معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و با مسئوليت دبيرستاد تشكيل خواهد شد.

10- به منظور مقابله با فساد درنظام اداري، ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد لايحه "ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد" را تدوين و به هيئت دولت ارائه خواهد نمود.

11- پيگيري و نظارت برحسن اجراي اين برنامه به عهده ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد ميباشد.

12- مسئوليت برنامه ريزي ، ايجاد و هماهنگي بين دستگاهها براي همكاري با مجامع بين المللي در زمينه برگزاري اجلاس برعهده ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد خواهد بود.

 

راهکارهای مبارزه با فساد اداری

الف : راهکارهای سازمانی

-        کاستن از حجم تصدی های دولت و خصوصی سازی،

-         کاستن از حجم قوانين و ساده و شفاف سازی آنها،

-         استقرار نظام های سنجش عملکرد کارکنان در ادارات دولتی،

-         شايسته سالاری در عزل و نصب ها،

-         اصلاح و بهينه سازی روشهای انجام کار در ادارات،

-         اصل قرار گرفتن خدمت به مشتريان در دستگاههای دولتی،

-         اصلاح و بازسازی واحدهای نظارت و بازرسی و اعطای نقش و مسئوليت بيشتر به آنها،

-         مکانيزه کردن فعاليت ها،

-         مشارکت دادن کارکنان در اداره امور،

-         ملزم ساختن دستگاههای دولتی به پاسخگويي به افکار عمومی،

-         برگزاری دور های آموزش های مقابله با فساد اداری

ب : راهکارهای فرهنگی و اجتماعی

-        ترويج فرهنگ وظيفه شناسی و وجدان کاری،

-         آگاه ساختن مردم به قوانين، مقررات و حقوق شهروندی

راهکارهای اقتصادی

-        اصلاح نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت و متناسب کردن آن با سطح تورم و هزينه ها،

-         تقويت و يکپارچه سازی نظام تأمين اجتماعی،

-         متناسب نمودن پرداخت ها با عملکرد افراد،

-         کوچک کردن دولت،

-         حذف انحصارات اقتصادی،

-         هدفمند کردن يارانه ها

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم آذر 1385ساعت 10:12  توسط محمد رضا رستمخانی  | 

 
مدل لباس